صندوق النقد الدولي يحذّر من "شلل" ثلث الاقتصاد العالمي العام الجاري

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن عام 2023 سيكون صعبًا بالنسبة لمعظم الاقتصاد العالمي، حيث تشهد المحركات الرئيسية للنمو العالمي (الولايات المتحدة وأوروبا والصين) نشاطًا ضعيفًا، وفق رويترز.

 وقالت جورجيفا، على برنامج سي بي إس الإخباري، إن العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذي تركناه وراءنا، لماذا؟ لأن الاقتصادات الثلاثة الكبرى -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين- تتباطأ جميعها في وقت واحد”. 

وتوقعت رئيس صندوق النقد الدولي أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وأضافت أنه حتى الدول التي ليست في حالة ركود، فإنها ستشعر بركود لمئات الملايين من الناس.

 في أكتوبر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، مما يعكس استمرار الضغط الناجم عن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضغوط التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة التي صممتها البنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

وقالت جورجيفا إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المرجح أن تنمو بمعدل النمو العالمي أو أقل منه للمرة الأولى منذ 40 عامًا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بعد تفكيك سياستها الصارمة للغاية في مكافحة الوباء، وقالت: من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 عند أو أقل من النمو العالمي.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي "حرائق الغابات" من إصابات كوفيد المتوقعة هناك في الأشهر المقبلة إلى مزيد من الضرر باقتصادها وتؤثر على النمو الإقليمي والعالمي، وقالت جورجيفا: "في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبًا على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبياً، وسيكون التأثير على المنطقة سلبياً، وسيكون التأثير على النمو العالمي سلبياً"، وفي الوقت نفسه، قالت جورجيفا، إن الاقتصاد الأمريكي يقف منفصلاً وقد يتجنب الانكماش المباشر الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم.

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة هي الأكثر مرونة، وقد تتجنب الركود، ونرى أن سوق العمل لا يزال قوياً للغاية"، وقالت: "هذه نعمة مختلطة لأنه إذا كان سوق العمل قويًا للغاية، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة أكثر تشددًا لفترة أطول لخفض التضخم".

وتتجه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح الطلب واحتواء التضخم، الذي وصل في العديد من البلدان إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينيات، نظرًا لأن مكاسب الأسعار السريعة مكلفة على المجتمع وتضر بالنمو الاقتصادي المستقر.

وسيعتمد الموقف المالي المرغوب والتدابير الداعمة له على الظروف الخاصة بكل بلد، بما في ذلك معدلات التضخم الحالية والاعتبارات طويلة الأجل مثل مستويات الديون والاحتياجات الإنمائية، في معظم البلدان، يعزز التضخم المرتفع الحجة الداعية إلى فرض قيود مالية، ويدعو إلى زيادة الإيرادات أو إعطاء الأولوية للإنفاق الذي يحافظ على الحماية الاجتماعية والاستثمارات المعززة للنمو في رأس المال البشري أو المادي.

وقد يعني الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة تشديدًا تدريجيًا للأوضاع المالية ويخفف من مخاطر الاستقرار المالي، وهذا من شأنه أن يحد من التداعيات السلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة ويقلل من مخاطر أزمة الديون السيادية، كما أن تجنب الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأمريكي أو العملات الرئيسية الأخرى سيقلل أيضًا من الضغوط على الأسواق الناشئة التي تقترض بهذه العملات.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى هذا العام، لكن النمو سيتوقف العام المقبل مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.